به گزارش قدس آنلاین، به‌تازگی مشکل ناترازی در تولید و مصرف بنزین در کشور بروز کرده و مسئولان را به‌ویژه در وزارت نفت به چاره‌جویی وا داشته است.

دو محل اصلی انحراف مصرف و شکل‌گیری قاچاق در کشور با وجود سازوکار کارت سوخت، بحث سهمیه آزاد و کارت سوخت جایگاه‌داران بوده است. در هر دو بخش، وزارت نفت با سیاست‌ صحیح ابتدا با بررسی دقیق کارت سوخت جایگاه‌داران و سپس کاهش سهمیه آزاد کارت سوخت ماشین‌های شخصی از ۲۵۰ لیتر به ۱۵۰ لیتر در ماه، اقدام به کنترل قاچاق کرده است. این اقدام‌ها موجب شده در ۴۵ روز گذشته جلو قاچاق بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین گرفته شود.

از شواهد این طور برمی‌آید که دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین و استفاده از ابزارهای قیمتی ندارد و تنها با ابزارهای غیرقیمتی در تلاش است تا مصرف را مدیریت کرده و از قاچاق سوخت جلوگیری کند. در کشور ۱۹میلیون خودرو و کارت سوخت وجود دارد که بخش اعظم سهمیه آزاد کارت سوخت خودرو هرگز استفاده نمی‌شود، ولی متأسفانه شاهد هستیم که کارت‌های سوخت به تعداد بالا به سمت استان‌های مرزی سوق داده می‌شوند و در چند روز اول ماه سهمیه آن‌ها خالی و قاچاق می‌شوند. نظرات حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس را درخصوص راهکارهای حل و فصل مشکل ناترازی بنزین در کشور جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

لطفی درخصوص مشکلات کشور در زمینه ناترازی بنزین که به‌تازگی بروز کرده است، تصریح کرد: در حال حاضر خودروها با بیشترین قیمت و پایین‌ترین کیفیت در اختیار مردم قرار می‌گیرند. این خودروهای با کیفیت پایین عوارض زیادی برای کشور دارند؛ یکی از آن‌ها میزان مصرف بالای بنزین است که برای کشور مشکل‌آفرینی می‌کند. اگر کیفیت خودروها افزایش پیدا کند و میزان مصرف آن‌ها پایین بیاید، تا حد زیادی مشکل ناترازی بنزین در کشور حل می‌شود. تا زمانی که با همدیگر تعارف داشته باشیم و چشممان را روی واقعیات جامعه ببندیم مشکلی حل نمی‌شود. اکنون شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا بی‌کیفیت‌ترین خودروها را با بالاترین قیمت در اختیار مردم قرار می‌دهند و مشکلات عدیده‌ای ازجمله مصرف بالای بنزین را در کشور به وجود آورده‌اند.

وی در ادامه گفت: به طور کلی، دو کار مهم باید انجام دهیم تا مشکل ناترازی بنزین را حل کنیم. نخست اینکه باید از کشورهای پیشرفته در زمینه سیاست‌گذاری‌هایشان در بخش خودرو الگو بگیریم. در کشورهای پیشرفته صنعت خودرو آزاد است و به‌راحتی خرید و فروش‌ها صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، شرایط رقابتی است و انحصاری در این حوزه نمی‌بینیم. در کشور ما نیز باید بحث خودرو به صورت رقابتی دنبال شود تا کیفیت خودروها بالا برود و مشکلات حل شود. باید زیرساخت‌های لازم برای تولید خودروهای باکیفیت در کشور را فراهم کنیم و ضمن مقابله با مافیای موجود در این حوزه، به ایجاد فضای رقابتی بپردازیم. اقدام دومی که باید انجام دهیم، در زمینه به‌کارگیری فناوری‌های نوین در حوزه نفتی و تولید فراورده‌های نفتی در کشور است. ما در بخش فناوری‌های نفتی نسبت به کشورهای پیشرفته عقب‌تر هستیم که باید در این زمینه چاره‌اندیشی‌های لازم صورت گیرد. هر ساله ۵/۱۴درصد از درآمدهای نفتی در اختیار وزارت نفت قرار می‌گیرد که باید در راستای افزایش توانمندی حوزه نفتی کشور به کار گرفته شود. باید از فناوری‌های نوین بهره بگیریم و به توسعه پالایشگاه‌ها بپردازیم و سیستم‌های موجود را به‌روز کنیم.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اصلی کشور یارانه‌های پنهان است. بیشترین یارانه پنهان به جیب ثروتمندان جامعه می‌رود. کسانی که چند خودرو دارند، از یارانه چند برابری نسبت به فردی که جزو اقشار ضعیف جامعه است و خودرو ندارد، بهره‌مند می‌شوند. باید این مسائل ریشه‌ای سامان داده شود تا بتوانیم از منافع حاصل از آن به نفع ایجاد زیرساخت‌های پالایشی، عمرانی و غیره در کشور بهره بگیریم.

لطفی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی امکان استفاده از سیاست‌های قیمتی برای کنترل مصرف بنزین وجود ندارد. ما باید به سمت استفاده از سیاست‌های غیرقیمتی برای کنترل قاچاق برویم. روش‌هایی مانند کاهش سهمیه بنزین خانوارها در کوتاه‌مدت که به حل مشکل کمک کند. تغییر در سبد سوختی کشور، تقویت شبکه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت جایگاه‌ها از ابزارهای مهم و تأثیرگذار دیگر است. به طور مثال، دولت باید به تقویت شبکه حمل‌ونقل عمومی در کشور بپردازد. در این صورت است که افراد ترجیح می‌دهند به جای استفاده از خودرو شخصی با وسیله نقلیه عمومی در شهر تردد کنند و این به معنای مدیریت مصرف است.

خبرنگار: مهدی پناهی

انتهای پیام/